أسعدني الحظ، مطلع الأسبوع الحالي، بالمشاركة في أعمال الدورة السادسة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، والتي نظمها واستضافها في الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. وكما في كل دورة، ناقشت الجلسات محوريين رئيسين، القضايا الداخلية في دول مجلس التعاون، والقضايا الخارجية لها.
تناول المشاركون في أوراقهم موضوع صنع السياسات العامة في دول الخليج العربية في محور القضايا الداخلية، وموضوع أمن الخليج في بيئة متغيرة في محور العلاقات الدولية، ما أضفى على النقاشات نوعا من الحيوية المتصاعدة، وفقا لتصاعد تلك المحاور الساخنة في فضاء خليجي يمور بالتغيرات، وبطريقة ربما أربكت بعض الباحثين الذين اعتمدوا على الثوابت والمتغيرات في ذلك الفضاء في دراساتهم. ولكنه، في الوقت نفسه، ساهم في تنويع الأفكار إلى درجة التصادم أحياناً، تحت سقف عال جدا من الحرية التي هي الحاجة الأولى لأي باحثٍ يتصدّى لمحاولة تشريح الأوضاع الراهنة وتفكيكها، وربما تقويضها في سبيل سبر أغوارها ورصد ملامحها وتأثيراتها على البلاد والعباد في منطقة الخليج العربي.
وعلى الرغم من طغيان السياسة على أجوائه، وهي الحاضنة التي ينطلق منها، إلا أن هذا لم يمنع المنتدى من أن يتناول قضايا كثيرة تعبر المضيق السياسي نحو فضاءات أشمل وأوسع، كقضايا التعليم والثقافة والاجتماع والإعلام والاقتصاد، الأمر الذي شجع كثيرين على المشاركة فيه، وفقا لاهتماماتهم واجتهاداتهم الشخصية. ولفتتني، على سبيل الاهتمام الشخصي، الجلسة الأولى (الرئيسية) التي تحدّث فيها، ببلاغة ظاهرة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز آل خليفة، عن دور البنك في تحقيق أهداف سياسات التنمية الوطنية في قطر، بالإضافة إلى موقعه في استراتيجية التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وقال إن البنك يسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وهذا موضوع كبير وخطير، ويحتاج أكثر من مجرد جلسة واحدة، فما قاله عبد العزيز آل خليفة يمكن أن يشكل أرضية تنطلق منها دراسات على الصعيد نفسه في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة، إثر العواصف السياسية المتلاطمة.
ولفتتني الجلسة التي تناولت مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، وشارك فيها ثلاثة باحثين كويتيين، ملك الرشيد ويعقوب الكندري (قرأ ورقته إبراهيم الهدبان) وشريفة العدواني، وقد أجروا تشريحا للعمل المدني في الكويت، من خلال رصد الثغرات الكثيرة التي يعاني منها، على الرغم من تميزه مشروعا قائما مقارنة بالوضع في الدول الخليجية الأخرى.
أوراق أخرى كانت مميزة جدا، خصوصا التي تناولت قضايا التعليم الجامعي ومشكلاته في دول المنطقة، إذ وضع الباحثون الذين أثاروا تلك القضايا أصابعهم على مكامن الخلل، وكشفوا عن فساد كبير تعاني منه أنظمة التعليم في مجملها.
وكان الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، مروان قبلان، قد أوضح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، “أن المركز العربي، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كرّس هذا المنتدى؛ باعتباره أحد البرامج البحثية المتميزة للمركز، من حيث هو تقليد سنوي يعقد في الأسبوع الأول من ديسمبر، وأصبح الباحثون من المنطقة والعالم يحرصون على المشاركة فيه والتقدم إليه”، وقد دلت أجواء المنتدى النديّة والمحتشدة بتساؤلاتٍ تلد المزيد من التساؤلات على ما قاله قبلان فعلا.
وعلى الرغم من طغيان السياسة على أجوائه، وهي الحاضنة التي ينطلق منها، إلا أن هذا لم يمنع المنتدى من أن يتناول قضايا كثيرة تعبر المضيق السياسي نحو فضاءات أشمل وأوسع، كقضايا التعليم والثقافة والاجتماع والإعلام والاقتصاد، الأمر الذي شجع كثيرين على المشاركة فيه، وفقا لاهتماماتهم واجتهاداتهم الشخصية. ولفتتني، على سبيل الاهتمام الشخصي، الجلسة الأولى (الرئيسية) التي تحدّث فيها، ببلاغة ظاهرة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عبد العزيز آل خليفة، عن دور البنك في تحقيق أهداف سياسات التنمية الوطنية في قطر، بالإضافة إلى موقعه في استراتيجية التنويع الاقتصادي ونمو القطاع الخاص، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وقال إن البنك يسعى إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وهذا موضوع كبير وخطير، ويحتاج أكثر من مجرد جلسة واحدة، فما قاله عبد العزيز آل خليفة يمكن أن يشكل أرضية تنطلق منها دراسات على الصعيد نفسه في بقية دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة، إثر العواصف السياسية المتلاطمة.
ولفتتني الجلسة التي تناولت مؤسسات المجتمع المدني في الكويت، وشارك فيها ثلاثة باحثين كويتيين، ملك الرشيد ويعقوب الكندري (قرأ ورقته إبراهيم الهدبان) وشريفة العدواني، وقد أجروا تشريحا للعمل المدني في الكويت، من خلال رصد الثغرات الكثيرة التي يعاني منها، على الرغم من تميزه مشروعا قائما مقارنة بالوضع في الدول الخليجية الأخرى.
أوراق أخرى كانت مميزة جدا، خصوصا التي تناولت قضايا التعليم الجامعي ومشكلاته في دول المنطقة، إذ وضع الباحثون الذين أثاروا تلك القضايا أصابعهم على مكامن الخلل، وكشفوا عن فساد كبير تعاني منه أنظمة التعليم في مجملها.
وكان الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورئيس لجنة منتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية، مروان قبلان، قد أوضح، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، “أن المركز العربي، على مدى الأعوام الخمسة الماضية، كرّس هذا المنتدى؛ باعتباره أحد البرامج البحثية المتميزة للمركز، من حيث هو تقليد سنوي يعقد في الأسبوع الأول من ديسمبر، وأصبح الباحثون من المنطقة والعالم يحرصون على المشاركة فيه والتقدم إليه”، وقد دلت أجواء المنتدى النديّة والمحتشدة بتساؤلاتٍ تلد المزيد من التساؤلات على ما قاله قبلان فعلا.
(العربي الجديد/ 12 ديسمبر 2019)